لَنا مِن أمرِنا عَلى حَسَبِ كَرَمِكَ وجودِكَ وفَضلِكَ وَامتِنانِكَ ، إنَّكَ تَفعَلُ ما تَشاءُ وتَحكُمُ ما تُريدُ ، إنّا إلَيكَ راغِبونَ ومِن جَميعِ ذُنوبِنا تائِبونَ . اللَّهُمَّ وَالدّاعي إلَيكَ وَالقائِمُ بِالقِسطِ مِن عِبادِكَ ، الفَقيرُ إلى رَحمَتِكَ ، المُحتاجُ إلى مَعونَتِكَ عَلى طاعَتِكَ ، إذِ ابتَدَأتَهُ بِنِعمَتِكَ وأَلبَستَهُ أثوابَ كَرامَتِكَ ، وأَلقَيتَ عَلَيهِ مَحَبَّةَ طاعَتِكَ ، وثَبَّتَّ وَطأَتَهُ فِي القُلوبِ مِن مَحَبَّتِكَ ، ووَفَّقتَهُ لِلقِيامِ بِما أغمَضَ فيهِ أهلُ زَمانِهِ مِن أمرِكَ ، وجَعَلتَهُ مَفزَعاً لِمَظلومي « 1 » عِبادِكَ ، وناصِراً لِمَن لا يَجِدُ ناصِراً غَيرَكَ ، ومُجَدِّداً لِما عُطِّلَ مِن أحكامِ كِتابِكَ ، ومُشَيِّداً لِما رُدَّ « 2 » مِن أعلامِ دينِكَ وسُنَنِ نَبِيِّكَ عَلَيهِ وآلِهِ سَلامُكَ وصَلَواتُكَ ورَحمَتُكَ وبَرَكاتُكَ ، فَاجعَلهُ اللَّهُمَّ في حَصانَةٍ مِن بَأسِ المُعتَدينَ ، وأَشرِق بِهِ القُلوبَ المُختَلِفَةَ مِن بُغاةِ الدّينِ ، وبَلِّغ بِهِ أفضَلَ ما بَلَّغتَ بِهِ القائِمينَ بِقِسطِكَ مِن أتباعِ النَّبِيِّينَ . اللَّهُمَّ وأَذلِل بِهِ مَن لَم تُسهِم لَهُ فِي الرُّجوعِ إلى مَحَبَّتِكَ ، ومَن نَصَبَ لَهُ العَداوَةَ ، وَارمِ بِحَجَرِكَ الدّامِغِ مَن أرادَ التَّأليبَ عَلى دينِكَ بِإِذلالِهِ وتَشتيتِ أمرِهِ ، وَاغضَب لِمَن لا تِرَةَ لَهُ ولا طائِلَةَ « 3 » ، وعادَى الأَقرَبينَ وَالأَبعَدينَ فيكَ ، مَنّاً مِنكَ عَلَيهِ لا مَنّاً مِنهُ عَلَيكَ . اللَّهُمَّ فَكَما نَصَبَ نَفسَهُ غَرَضاً فيكَ لِلأَبعَدينَ ، وجادَ بِبَذلِ مُهجَتِهِ لَكَ فِي الذَّبِّ عَن حَريمِ المُؤمِنينَ ، ورَدَّ شَرَّ بُغاةِ المُرتَدِّينَ المُريبينَ ، حَتّى اخفِيَ ما كانَ جُهِرَ بِهِ مِنَ المَعاصي ، وابدِيَ ما كانَ نَبَذَهُ العُلَماءُ وَراءَ ظُهورِهِم مِمّا أخَذتَ ميثاقَهُم عَلى أن يُبَيِّنوهُ لِلنّاسِ ولا يَكتُموهُ ، ودَعا إلى إفرادِكَ بِالطّاعَةِ ، وأَلّا يَجعَلَ لَكَ شَريكاً مِن خَلقِكَ يَعلو أمرُهُ عَلى أمرِكَ ، مَعَ

--> ( 1 ) . في المصدر : « لمظلومِ » ، وما أثبت من بحار الأنوار . ( 2 ) . دُثِر ( خ . ل ) . ( 3 ) . قال المجلسي قدس سره : لا ترة له : أي لم يطلب أحد الجنايات التي وقعت عليه وعلى أهل بيته . والطائلة : الفضل‌والقدرة والغناء والسعة ؛ أي ليس لأحد عليه فضل وإحسان ، أو لم يكن له ولأهل بيته قدرة على دفع من يعاديهم ( بحار الأنوار : ج 85 ص 254 ) .